با همكاري گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي تفت همايشي با حضوردانشجويان واساتيد اين رشته وبا سخنراني آقاي دكتر كريمي استاد برجسته حقوق دانشگاه تهران برگزار شد .دكتر كريمي گفت:اكثر امور كشور و مردم به هر نحوي با قضا وامورقضايي مرتبط است و توسعه كشور نيز روابط تنگاتنگي با حقوق دارد و با اصلاح نظام قضايي ميتوان به اصلاح كشور نيز اميدوار بود
اصلاح حقوقي و امنيت حقوقي يكي از مولفههاي مهم توسعه كشور است و بايد امنيت حقوقي تعريف گردد. وي گفت:سرمايهگذاري در كشور احتياج به قوانين ثابت دارد و مراجع آن نيز بايد روشن باشد ادامه داد ما در كشور با بحث امنيت قانوني وامنيت قانونگذاري روبه رو هستيم و آنچه را مردم متوجه ميشوند امنيت قضايي است. استاد نمونه حقوق كشور در سال 1388 عوامل مالي ، سياسي واجتماعي و فرهنگي را از عوامل تامين امنيت قضايي ناميد و اضافه كرد: بايد سازمان قضايي ونظام دادرسي ما بازنگري گردد تا امنيت قضايي حاصل شود. دكتر عباس كريمي گفت: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نظام قضايي ايران به هم ريخت چون نظام قضايي سابق مطابق با موازين اسلامي و ارزشهاي انقلاب نبود و طبيعي بود كه اين نظام قضايي به هم بريزد ولي در حال حاضر زمان آرامش است و بايد ثبات در نظام قضايي حاكم گردد و زمان از دست دادن فرصت نيست و بايد تصميمات با ثبات و بدون تغيير باشد و جهتگيريها مناسب مانند تخصصي نمودن دادگاهها و ديوان عالي كشور صورت گيرد.دكتر عباس كريمي با اشاره به نظام دادرسي حقوقي گفت: نظام دادرسي،حقوقي ، اداري و داوريهاي مـردمـي كـه بـه دعواهاي خاص رسيدگي ميكنند، بايد تخصصي شوند و براي مثال براي دادگاههاي خانواده آئين دادرسي خانواده تدوين گردد و آئين دادرسي دادگاههاي عمومي مناسب دادگاه خانواده نميباشد. در گذشته دغدغه اصلي قضات خانواده در جهت عدم طلاق بود كه خود اين موضوع مشكل ساز بود ودر حال حاضر با وقت محدود قضات نمـيتوان توقع روانكاوي و روانشناسي از آنها در محاكم خانواده را داشت و در اينجا لازم است كه مشاور زن و مرد در دادگاه خانواده حضور داشته باشند و وكلا نيز بايد دخالت نمايند و دادگاه خانواده در مقام احراز برآيد.دانجويان از رياست دانشگاه وبهارستان مير گروه حقوق دانشگاه خواستند برگزاري چنين جلسات وهمايشهايي تداوم يابد.
